الإدارة العامة وعلم الاقتصاد
يُعرف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يدرس النشاط الإنساني في المجتمع من وجهة نظر الحصول على الأموال والخدمات بغية إشباع الحاجات المختلفة للدولة والأفراد. كما أنه يبحث في حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المحدودة بأعلى درجة من الكفاية لإشباع الحاجات الإنسانية المتزايدة. كما يتعرض علم الاقتصاد لدراسة الإنسان في أهم جانب من جوانب حياته الاجتماعية، وهو جانب إشباع حاجاته المتزايدة سواء أكانت مادية أم غير مادية. فهو يعالج مشكلات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل وغيرها من المشكلات.
والعلاقة بين الإدارة والاقتصاد تظهر في ضرورة أن يكون رجل الإدارة ذا عقلية اقتصادية، حتى يمكنه عند قيامه بتوجيه جهود من يعملون معه أن يأخذ في حسبانه الدوافع الاقتصادية التي تحرك جهودهم من أجور وحوافز ومزايا مادية ورعاية صحية، كذلك المشكلات الاقتصادية المطلوب منه حلها سواء تلك الخاصة بالإنتاج والحجم الاقتصادي للإنتاج، أم توفير المستلزمات، أم اختيار منافذ التوزيع أم تحديد احتياجات السوق أو التسعير، أم تلك الخاصة بالنواحي المالية وتوفير الأموال اللازمة للاستثمارات أو للتشغيل أو لمقابلة الاحتياجات العاجلة.
وتتجسد هذه الصلة في أن علم الإدارة العامة إنما يبغي تحقيق أهداف الدولة - ومنها الأهداف الاقتصادية - بكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة من حيث الجهد والوقت والمال، وهذا لا يخرج أيضاً عن الهدف الخاص لعلم الاقتصاد بصفة عامة. وهذا يستلزم من القائد الإداري أن يكون ملماً بالمبادئ الأساسية للنظريات الاقتصادية المتباينة ومتفهماً للأوضاع الاقتصادية في بلده.