زيمبابوي دولة بجوار جنوب أفريقيا. تم الإعتراف باستقلالها رسمياً عن بريطانيا عام 1980.آنذاك كان الدولار الزيمبابوي أعلي من الدولار الأمريكي. في العشر سنوات الأولي، شهدت البلاد تقدماً اقتصادياً قوياً.
في فترة الحكم الأولي للرئيس موجابي - ما زال يحكم حتي الآن برغم تخطيه سن 90 سنة- منذ 1987 ساءت الأحوال الإقتصادية. فاضطروا للاستعانة بصندوق النقد والبنك الدولي، الذي أملي علي البلاد اصلاحات اقتصادية صعبة. أدت تلك الإجراءات الي زيادة التدهور الإقتصادي بشكل كبير، وتدني شعبية موجابي.
لكي يستعيد موجابي شعبيته، فقد قرر نزع ملكية الأراضي من المزارعين البيض، وتسليمها للسود. بالطبع زادت شعبية موجابي، وانتفضت بريطانيا لسلب أراضي البيض من مستعمرتها السابقة، وفرضت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية علي زيمبابوي، وعلي موجابي نفسه و 200 شخصية مقربة له (تجميد ممتلكات وحسابات بنوك). وبسبب عدم خبرة المزارعين السود مع العقوبات الإقتصادية، انخفض الإنتاج الغذائي بحوالي 50%، والإنتاج الصناعي 30%، وزادت البطالة الي 80%!! أدي ذلك الي حدوث Hyperinflation أو تضخم (زيادة كبيرة في الأسعار مع انخفاض قيمة العملة).
وفي تلك الفترة الحرجة، تورطت زيمبابوي في الدخول في حرب الكونغو عام 2000. وقامت الحكومة بطبع كميات هائلة من النقود لزيادة مرتبات ضباط الجيش وكبار موظفي الدولة. وفي غضون ذلك نشأت احتجاجات أهلية ونزاعات طائفية، تعاملت معها الحكومة بشكل دموي للغاية. في تلك الفترة زاد معدل التضخم من 8% عام 1980 حتي 79.6 مليار % عام 2008!! تحديداً صار الدولار الأمريكي يعادل 2.6 مليار دولار زيمبابوي!! ... وفي 2008 قام البنك المركزي بطباعة ورق بنكنوت من فئة 100 ترليون دولار زيمبابوي!!
حاولت الحكومة في كل تلك السنوات تارة القبض علي المتعاملين بالدولار، وتارة أخري القبض علي التجار الذين يرفعون الأسعار، وتارة التحكم في الأسعار بشكل مركزي، وتارة التحكم في العمليات البنكية... ولم تفلح كل تلك الإجراءات. وفي أواخر 2008، سمحت الحكومة لبعض المحلات بالتعامل بالدولار واليورو والراند (عملة جنوب أفريقيا) في الشراء والبيع. وفي عام 2009، توقف البنك المركزي عن طباعة الدولار الزيمبابوي بشكل نهائي. ومنذ ذلك الحين، يعتبر الدولار وكأنه العملة الرسمية هناك، وازدادت سيولة الدولار بشكل كبير في الأسواق.
ومازال الوضع الإقتصادي سيئاً في زيمبابوي حتي الآن، وان كان التضخم قد قل بشكل ملحوظ. وما زال العجوز روبرت موجابي يحكم البلاد حتي تاريخ كتابة هذا المقال
في فترة الحكم الأولي للرئيس موجابي - ما زال يحكم حتي الآن برغم تخطيه سن 90 سنة- منذ 1987 ساءت الأحوال الإقتصادية. فاضطروا للاستعانة بصندوق النقد والبنك الدولي، الذي أملي علي البلاد اصلاحات اقتصادية صعبة. أدت تلك الإجراءات الي زيادة التدهور الإقتصادي بشكل كبير، وتدني شعبية موجابي.
لكي يستعيد موجابي شعبيته، فقد قرر نزع ملكية الأراضي من المزارعين البيض، وتسليمها للسود. بالطبع زادت شعبية موجابي، وانتفضت بريطانيا لسلب أراضي البيض من مستعمرتها السابقة، وفرضت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية علي زيمبابوي، وعلي موجابي نفسه و 200 شخصية مقربة له (تجميد ممتلكات وحسابات بنوك). وبسبب عدم خبرة المزارعين السود مع العقوبات الإقتصادية، انخفض الإنتاج الغذائي بحوالي 50%، والإنتاج الصناعي 30%، وزادت البطالة الي 80%!! أدي ذلك الي حدوث Hyperinflation أو تضخم (زيادة كبيرة في الأسعار مع انخفاض قيمة العملة).
وفي تلك الفترة الحرجة، تورطت زيمبابوي في الدخول في حرب الكونغو عام 2000. وقامت الحكومة بطبع كميات هائلة من النقود لزيادة مرتبات ضباط الجيش وكبار موظفي الدولة. وفي غضون ذلك نشأت احتجاجات أهلية ونزاعات طائفية، تعاملت معها الحكومة بشكل دموي للغاية. في تلك الفترة زاد معدل التضخم من 8% عام 1980 حتي 79.6 مليار % عام 2008!! تحديداً صار الدولار الأمريكي يعادل 2.6 مليار دولار زيمبابوي!! ... وفي 2008 قام البنك المركزي بطباعة ورق بنكنوت من فئة 100 ترليون دولار زيمبابوي!!
حاولت الحكومة في كل تلك السنوات تارة القبض علي المتعاملين بالدولار، وتارة أخري القبض علي التجار الذين يرفعون الأسعار، وتارة التحكم في الأسعار بشكل مركزي، وتارة التحكم في العمليات البنكية... ولم تفلح كل تلك الإجراءات. وفي أواخر 2008، سمحت الحكومة لبعض المحلات بالتعامل بالدولار واليورو والراند (عملة جنوب أفريقيا) في الشراء والبيع. وفي عام 2009، توقف البنك المركزي عن طباعة الدولار الزيمبابوي بشكل نهائي. ومنذ ذلك الحين، يعتبر الدولار وكأنه العملة الرسمية هناك، وازدادت سيولة الدولار بشكل كبير في الأسواق.
ومازال الوضع الإقتصادي سيئاً في زيمبابوي حتي الآن، وان كان التضخم قد قل بشكل ملحوظ. وما زال العجوز روبرت موجابي يحكم البلاد حتي تاريخ كتابة هذا المقال
