الفرق بين الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية (الاحترافية)
الشهادات الأكاديمية هي شهادة يتم الحصول عليها من معهد أو جهة تعليمية معتمدة من جهات رسمية نتيجة اجتياز مراحل تعليمية تراكمية في تخصص ما، وفي إطار زمني محدد لدراسة المحتوى. ويتم تقييم الطالب عند انتهاء كل مرحلة على مدى إدراكه للمحتوى الأكاديمي. ويحصل في النهاية على شهادة لا تتطلب خبرة مهنية عميقة للحصول عليها، ويتم ذكرها في السيرة الذاتية على أنها جزء من المؤهل العلمي.
الشهادات المهنية والاختبارات الالزامية: هناك فرق بين الشهادات المهنية والاختبارات الإلزامية، فالأولى تصدر كما ذكرنا عن طريق منظمات غير ربحية ونادرا ما تكون متطلب للتوظيف (الا ان البعض بدء مؤخرا في اشتراطها لشغل بعض المناصب) في حين أن الثانية تصدر عن طريق أي جهة ترغب بوضع حد أدنى من المهارات والمعرفة للعمل في مجال معين. مثال ذلك اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME من هيئة سوق المال السعودية، حيث يعتبر اجتياز الاختبار (بجزئيه الاثنين) متطلباً إلزامياً على جميع الأشخاص المسجلين المراد تسجيلهم لدى هيئة السوق المالية لأداء وظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
تصدر الشهادات الأكاديمية من المؤسسات التعليمية التقليدية كالمدارس والجامعات والكليات والمعاهد سواء كانت حكومية أو أهلية، في حين أن أغلب الشهادات المهنية تصدر من المنظمات غير الربحية، التي عادة ما تنشأ بمبادرة من أفراد يجمعهم اهتمام بمجال معين. ومن الجدير بالذكر أن قيمة الشهادات (سواء المهنية أو الأكاديمية) ودرجة قبولها ترتبط ارتباط وثيق بمصدرها، فالجهات المرموقة والعريقة ذات السمعة الطيبة اكتسبت شعبيتها ومكانتها في المقام الأول من مخرجاتها التعليمية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل ومستجداته. يجب الانتباه والحرص الشديد لمصدر الشهادة فهناك الكثير من عمليات الاحتيال التي تتم بهذا الخصوص سواء من مواقع وهمية أو جهات تقلد بعض الشهادات المهنية المعروفة. مثلا شهادة المحلل المالي CFA تصدر عن الاتحاد العالمي للمتخصصين في الاستثمار وهي منظمة أمريكية مقرها في ولاية فرجينيا الا أن هناك نسخة أخرى من هذه الشهادة تصدر من جهة مختلفة بالهند، والوقوع في هذا الخطأ لا يقتصر على الأشخاص فقط بل أن بعض إدارات التوظيف تبتلع الطعم أيضا. وقد لا يكون الدافع اجرامي بل هناك مجرد تشابه في النشاط أو المسمى مثل منظمة ACFCS و ACFE فكلاهما مختص بالجرائم المالية والاحتيال الا أن كلاهما لم يوفر معلومات كافية عن المنشأ والتاريخ.
